سلامت نیوز:امروزه بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند به هر طریق ممکن از تعداد زندانی‌های خود کم کنند. گاهی با کاهش عناوین مجرمانه به این هدف نزدیک می‌شوند و گاهی با استفاده از مجازات‌های جایگزین برای حبس، زندان‌ها را خالی از مرتکبین به جرائم می‌کنند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همدلی ،به‌هر صورت آن‌چه اهمیت دارد حکومت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند زندان و زندان‌بان نمی‌تواند سبب‌ساز کاهش جرم شود. ضمن این‌که افزایش تعداد زندانی‌ها آسیب‌های دیگری چه برای فرد زندانی و چه برای خانواده او ایجاد می‌کند. درکنار همه این موارد افزایش هزینه‌های نگهداری افراد در زندان معمولاً دستگاه قضا را قانع می‌کند که برای مرتکبین به جرایم مشمولِ حبس مجازات‌های جایگزین درنظر بگیرند.
خیلی مواقع مجازات‌های جایگزین شامل کارهای عام‌المنفعه می‌شود مثل کار کردن رایگان برای سازمان‌هایی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، این افراد مجبور هستند به‌جای این‌که در زندان بمانند طبق برنامه‌ای که به آن‌ها می‌دهند کار رایگان انجام دهند. از این موارد در ایران هم وجود دارد اما شاید نمونه معروف آن در سایر کشورها حکمی بود که دادگاهی در ایتالیا برای نخست‌وزیر سابق این کشور به‌دلیل برخی جرائم مالی تعیین کرد.
سیلویو برلوسکونی بر اساس حکم دادگاه باید به دلیل تخلف مالیاتی، به مدت یک سال حداقل هفته‌ای چهار ساعت در یک آسایشگاه سالمندان در نزدیکی میلان کار می‌کرد. نمونه این قبیل مجازات‌های جایگزین مانند کاشت نهال در منطقه‌ای مشخص و غیره وجود دارد. درخصوص استفاده از مجازات‌های جایگزینِ حبس، پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری به روزنامه همدلی می‌گوید: «در بیشتر کشورهای پیشرفته در راستای رعایت حقوق بشر، حقوق محکومین و مرتکب به جرایم، سیاست‌ها به‌سمت تبدیل مجازات حبس به‌مجازات‌های جایگزین حبس پیش رفته است. در فقه اسلامی هم مجازات زندان جزو مجازات‌هایی است که در مواردی اندک به‌کار برده می‌شود.
طوری‌که در صدر اسلام زندان برای مجازات محکومین کاربرد بسیار کمی داشته است. به‌گونه‌ای که در کتاب حبس‌زدایی آیت‌الله شاهرودی بحثی در این خصوص مطرح شده است، ایشان در دورانی که ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشتند درخصوص مجازات‌های جایگزین دستورات متعددی دادند و لایحه حبس‌زدایی را تقدیم مجلس کردند که این لایحه به‌صورت قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.»
با این وجود یکی از روش‌ها برای جلوگیری از ورود افراد به زندان استفاده از پابندهای الکترونیکی است؛ پایندهایی که قرار است مانع از حضور فرد مرتکب به جرم در زندان شود، اما برای او یک محدوده‌ای را تعیین می‌کند و فرد بیشتر از آن محدوده امکان جابه‌جایی ندارد. عطار با اشاره به‌همین مسئله بیان می‌کند: «یکی از مجازات‌های جایگزین که در قانون اسلامی جدید به‌جای حبس اشاره شده است، استفاده از دستگاه‌هایی است که به‌صورت مچ‌بند یا پایند بر روی دست یا پای فرد محکوم بسته می‌شود طوری‌که به‌هیچ وجه اشخاص دیگر نمی‌توانند آن را مشاهده کنند.
این مچ‌بندها به‌صورت اینترنتی با سازمان زندان‌ها در ارتباط است، در این روش شخص محکوم نمی‌تواند از حوزه قضایی که برای او مشخص کرده‌اند خارج شود. در چنین وضعیتی فرد محکوم می‌تواند به‌خانواده و امرار معاش خود بپردازد، مثلاً او اگر بدهکار مالی است می‌تواند با کار کردن طلبی را که بستانکاران از او دارند جبران کند.
در این روش، در بسیاری از موارد از بی‌‌سرپرست شدن فرزندان فرد جلوگیری می‌شود و جلوی بسیاری از موارد منفی را که ممکن است برای خانواده پیش بیاید می‌گیرد، بنابراین، این مجازات جایگزین بسیار مورد تاکید جرم‌شناسان و آسیب‌شناسان اجتماعی قرار گرفته است همان‌طورکه قبلاً گفتم این روش قبل‌تر توسط مرحوم شاهرودی به‌شکل لایحه به مجلس داده شد و در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شد.»همان‌طورکه گفته شد استفاده از پابندهای الکترونیکی در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
در ماده 62 این قانون آمده که «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.» لذا کسانی که مشمول حبس تا 5سال هستند یا جزای نقدی تا 18میلیون تومان دارند، در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار می‌گیرند.
با این وجود تا حالا چیزی حدود 3هزار زندانی توانسته‌اند از این خدمات استفاده کنند. آن‌طورکه مشخص است دلیل کم بودن تعداد زندانی‌هایی که از پایند الکترونیکی استفاده می‌کنند کمبود بودجه برای تامین آن است. دراین‌خصوص اواخر هفته گذشته محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها در حساب توئیتری خودش نوشت: «با حبسِ تحت نظارت الکترونیکی، فقط مجرم مجازات می‌شود و خانواده او کمتر آسیب می‌بیند. تا امروز حدود۳۰۰۰ پابندِالکترونیکی فعال شده و برای امسال تولید و به‌کارگیری۲۰هزار پابند دیگر را آغاز کرده‌ایم که این علاوه بر حمایت از خانواده زندانیان فرصتی برای مشارکت شرکت‌های دانش بنیان نیز است.»
حاج‌محمدی در این خصوص گفته که:«آمار زندانیانی که از پایند الکترونیک استفاده می‌کردند پیش از این ۸۰۰نفر بوده که در سال جاری این رقم به ۳هزار نفر افزایش یافته است. قرارداد تولید ۲۰هزار پابند الکترونیکی جدید منعقد شده که در ۶ماه پیش رو به‌تدریج در اختیار سازمان زندان‌ها قرار می‌گیرد، بنابرراین ما به‌دنبال تغییر نوع رفتار زندانیان به‌منظور اصلاح آن‌ها هستیم و در این راه سعی می‌کنیم با جلب اعتماد زندانیان از این مسیر کم هزینه برای دستیابی به این اهداف عالیه استفاده کنیم.
صرفا به‌دنبال نگهداری زندانیان در زندان نیستیم و سعی ما این است که احیاء، نجات، توانمندی و بازسازی زندانیان در کنار توجه جدی به خانواده‌های ان‌ها را دنبال کنیم. البته همیاری و کمک مردم در بخش مسئولیت‌های اجتماعی، برای احیاء و مراقبت از زندانی و خانواده‌های آن‌ها ضروری است.»اگرچه رئیس سازمان زندان‌ها از تلاش برای به‌کارگیری 20هزار پابند تا پایان سال خبر داده است، اما تقریباً یک سال گذشته، اصغر جهانگیری، رئیس سابق سازمان زندان‌ها از نیاز به 40هزار پابند الکترونیکی خبر داده بود.
با این وجود به‌نظر می‌رسد اگر برنامه تامین 20هزار پابند هم محقق شود همچنان سازمان زندان‌ها از نیمی از برنامه عقب است و احتمالا چنین وضعیتی نیاز به تامین بودجه دارد. درهمین‌بار، حاج‌محمود عطار، به روزنامه همدلی می‌گوید: «خوشبختانه با این سیاست‌ها تعدادی از زندانیان موفق به استفاده از این ابزار کنترل موقعیت شده‌اند.
اما باتوجه به این‌که تعداد زندانی‌هایی که می‌توانند از این مجازات جایگزین استفاده کنند بیشتر از امکانات سازمان زندان‌ها است بنابراین احساس می‌شود بودجه لازم برای چنین هدفی باید توسط مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه به سازمان زندان‌ها تعلق بگیرد تا همان‌طورکه گفتیم تعداد بیشتری از زندانیان بتوانند از این خدمات استفاده کنند با این روش بسیاری از زندانیان می‌توانند در شرایطی که در زندان نیستند رضایت شاکی خصوصی احتمالی خود را با جلب کنند، و همچنین از آسیب‌های احتمالی بودن در زندان هم در امان باشند.»
نظر شما